الأحد - الخميس - 8:00 - 16:00

  • 743162-183-249+
  • info@smc.gov.sd
  •       

إعتماد الكليات الطبية

يركز نظام الإعتماد بالمجلس الطبي السوداني علي معايير عالمية تبحث فى كل الجوانب المطلوب توفرها بالعملية التعليمية ليكون الناتج طبيباً متمكناً وقادراً على آداء كل المهام المنوطة به، وهنا قائمة بكليات الطب والصيدلة وطب الاسنان التي تم إعتمادها من قبل المجلس الطبي السوداني والكليات التي جاري إعتمادها من قبل المجلس.

 

قراءة المزيد

التسجيل

 قسم التسجيل بالمجلس الطبي السوداني هو قسم يعني بتسجيل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والإختصاصيين ويشمل السجلات الأساسيه الآتية :

 

تقويم الامتحان للعام 2019

  • يناير: طب [16/23/30]، صيدلة [14]، أسنان [24]، تمهيدي [31]
  • فبراير: طب [6/13/27]، صيدلة [18]، اسنان [21]، تمهيدي [28]
  • مارس: طب [6/13/27]، صيدلة [25]، تمهيدي [28]

 

  قراءة المزيد

قسم الأطباء

ينص قانون المجلس الطبي السوداني علي آداء كل خريجى كليات الطب والصيدلة والأسنان القسم الطبي أمام رئيس المجلس قبل إكمال إجراءات التسجيل التمهيدي ، وقبل آداء القسم يقدم رئيس المجلس الطبي محاضرة لفترة ساعة.

 

  قراءة بقية القسم

آخر الأخبار

رقابة المؤسسات الصحية

الهدف العام:

    تنظيم الممارسة في المؤسسات الصحية و مهنة الطب و تطويرها و مراقبة مزاولتها علي الوجه الأمثل

النشأة:

   تم تشكيل لجنة مراقبة المؤسسات الصحية في العام 2010م بتاريخ 16/ سبتمبر إنفاذاً لنصوص قانون المجلس الطبي السوداني للعام 1993 تعديل 2004م المادة 14/أ والتي تقرأ : "يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامة له واقرارها، والإشراف علي اعماله الفنية والإدارية ، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم ، تكون للمجلس الواجبات والاختصاصات الاتية: تضم اللجنة في تفصيلاتها شركاء القطاع الصحي بما يستوعب تنسيق وتوحيد الجهد الرقابي ولا يقدح ذلك في استقلالية عمل اللجنة" .

مهام اللجنة :
  
تكون للجنة المهام والإختصاصات الآتية :

- متابعة وتقييم الأداء المهني لمقدم الخدمة الصحية من خلال الإشراف والرقابة ويشمل ذلك :

- المتابعة والتأكد من التزام مقدم الخدمة الصحية بتطبيق وثيقة حقوق المريض والتعامل مع متلقي الخدمة الصحية وفقاً للمعايير المعتمده .

- مراقبة بيئة العمل للعاملين بالمرفق الصحي والتأكد من ملاءمتها للمعايير المعتمدة وتوفر التجهيزات والمعينات للممارسة الطبية السليمة .

- التأكد من وجود المعايير الملائمة لتقديم الرعاية الصحية والإلتزام بتطبيقها .

- التأكد من تطبيق البروتوكولات العلاجية والأدلة الأرشادية الصحية والممارسة الطبية الراشده .

- التأكد من وجود نظم عمل ووصف وظيفي معروف للعاملين وملتزم به .

- التأكد من الإلتزام بنظم سلامة المرضي .

- التأكد من تأهيل الأطباء والأطر الصحية الأخري بالمرفق الصحي وحصولهم علي الجرعات الكافية من التدريب وملاءمة مستوي خبرتهم لما يكلفون به مواقع ومهام .

- تعمل اللجنة وفق معايير يتم إعتمادها ونشرها قبل أن تصبح ملزمة للتنفيذ .

اللجنة الفنية:
  
تم تشكيل لجنة فنيه لتكون بمثابة الألية أو الذراع التنفيذي للمهام المسندة للجنة مراقبة المؤسسات الصحية .

المهام :

- إعداد إستمارات التقويم والمتابعة .

- تكوين فرق المتابعة وتزويدها بالمهارات اللازمة لإنفاذ العمل الرقابي .

- إعداد وتنفيذ برامج الزيارات للمؤسسات الصحية .

- إعداد التقارير والتوصيات ورفعها للجنة مراقبة المؤسسات الصحية .

- متابعة المؤسسات الصحية للتأكد من الإلتزام بالمعايير والنظم والتوصيات .

مرجعية المعايير:
  
تم عمل المعايير استناداً علي:

الاداة العربية لإعتماد المؤسسات الصحية:

  • اعدت من قبل لجنة فنية بالجامعة العربية.
  • تبنتها وزارة الصحة الاتحادية.
  • إعتمدتها اللجنة الوطنية لإعتماد المؤسسات الصحية بوزارة الصحة الاتحادية.
  • تم التدريب عليها.
  • تم عمل دراسة تجريبية عليها.
  • تم توزيعها لكل الولايات و المستشفيات.

معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بسلامة المرضي:

  • المحور الأساسي الأول (Critical criteria)

وثائق وزارة الصحة الاتحادية الخاصة بجودة الرعاية الصحية.

طريقة العمل :

  • إخطار المؤسسة الصحية بموعد الزيارة بحسب ماورد في قانون المجلس الطبي .
  • المقابلة الشخصية وعقد الإجتماعات مع إدارات المؤسسة الصحية ويمكن القيام بزيارة تالية إذا لزم الأمر .
  • إستخدام قوائم التحقق للتأكد من إستيفاء المتطلبات المطلوبة في أوجه تقديم الرعاية الصحية .
  • الزيارة التفقدية للأقسام المختلفة للتأكد من الممارسة على أرض الواقع .
  • إعداد التقارير والتوصيات ومناقشتها ورفعها لرئيس المجلس و لجهات الإختصاص الأخرى .

المؤسسات الصحية المستهدفة بالزيارات:

  المستشفيات العامة والتخصصية في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية بالقوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص.